2 فبراير 2011 - 20:30

تعهدت القوي الرئيسة في المعارضة الاردنية باستمرار الاحتجاجات الشعبية الاردنية حتي تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي ودعت الي اعتصام يوم الجمعة القادم امام مقر رئاسة الوزراء الاردنية في العاصمة عمان.

ابنا : وقال رئيس لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب لوكالة ارنا ان حزبي 'الوحدة الشعبية'، و'العمل الاسلامي' قررا الاستمرار في الحراك الشعبي بينما قررت باقي بعض احزاب المعارضة التريث لما تسفر عنه تشكيلة الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت وكيفية تعاملها مع الاصلاح.
وقال ذياب عقب اجتماع طارئ عقدته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية اليوم الاربعاء بعض احزاب المعارضة ابدت رغبتها بتأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً أن تقيمه لجنة التنسيق الحزبي يوم الجمعة القادم أمام رئاسة الوزراء، ارتباطاً بالمستجدات التي حصلت بالأمس والمتمثلة باستقالة حكومة سمير الرفاعي وتكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد ذياب ان حزب الوحدة الشعبية الذي يراسه وجبهة العمل الإسلامي، قررا المضي بإقامة الاعتصام كما هو مقرر يوم الجمعة القادم أمام رئاسة الوزراء، داعيا الاردنيين للمشاركة بهذا الاعتصام.
وقال ذياب 'التغيير الوزاري برأيي لم يكن في الاتجاه الذي يحقق التغيير المطلوب من قبل المواطنين الاردنيين'.
واضاف 'لا يبدو ان الامور تسير باتجاه تحقيق اصلاح حقيقي'، وتابع ان 'الشخصية الجديدة المعينة لرئاسة الحكومة اتهمت بارتكاب مخالفات كبيرة ابان فترتها السابقة مثل تزوير بالانتخابات النيابية والبلدية'.
ولفت الي ان ما يطلبه الشعب اليوم هو 'تعديل قانون الانتخابات وحل مجلس النواب واصلاح الاقتصادي حقيقي'.
وأكدت المبادرة الوطنية الأردنية، ومنتدي الفكر الاشتراكي، واتحاد الشباب الديمقراطي الأردني، ورابطة الكتاب الأردنيين، والجمعية الفلسفية، اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عمان، ولائحة القومي العربي استمرارها بالتحركات الاحتجاجية والتظاهر الشعبي من أجل والاستمرار بمظاهرات الجمعة الأسبوعية إلي حين التراجع عن كافة الإجراءات التي تعمد إلي تحميل وزر الأزمة الاقتصادية لفقراء الاردن .
وحمل 'الحراك الشعبي' في بيان أصدره اليوم حل الأزمة مالياً للمجموعات التي حققت الثروة علي حساب مصالح الوطن والشعب.
وطالب بكسر حلقة التبعية، وتغيير النهج الذي قاد البلاد إلي الأزمة الممتدة والمتعمقة، وبناء الدولة الحديثة المنتجة القائمة علي مبدأ المواطنة، وفصل السلطات، ومبدأ الشعب مصدر السلطات.

انتهی/137